الحكم بسجن مصريين في السعودية

الأمر أصبح مخيفاً بالنسبة للمملكة العربية السعودية إذا تم تداول اجتماع أو إحياء ذكرى أو تعبير عن الرأي، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبر اعتقال السعودية لمجموعة من المصريين وحكمهم 18 عام فقط لأنهم حاولوا تنظيم فعالية لإحياء ذكرى أكتوبر عام 1973

ماالتفاصيل وما سبب الحكم بالسجن على مصريين؟

الحكم بسجن مصريين في السعودية


الحادثة كانت قبل ثلاث سنوات، إلى أنه تم إصدار الحكم من فترة قصيرة، حيث قام مصريون عددهم عشرة بتنظيم فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973، تم اعتقالهم وكانت التهمة تشكيل جماعة بدون ترخيص أو مايسمى بتنظيم إرهابي وهذا ما أفاده أحد أقارب السجناء، تم إيقافهم في الأول من أكتوبر 2019 ولكنها ليست المرة الأولى التي يقومون بها بإحياء هذه الذكرى ولكن لم يتعرضوا لأي تحديات أو عقبات وتم الإفراج عنها في تشرين الثاني من نفس العام ولكن سرعان ماتم اعتقالهم في يوليو لعام 2020 وقضيتهم مازالت عالقة رغم أنهم يستطيعون الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عنهم وكف السعودية عن الاعتقالات المشابهة


منظمات دولية وحقوقية تطالب بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين ومن بين هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي لها عدة بيانات حول مايحصل بالسعودية من اعتقالات بشأن حرية الرأي وأحد البيانات كان مطالبة بالإفراج عنهم ووصف اجراءات المحكمة بأنها تستهزئ بالعدالة، وأن كل مافي الأمر في قضية المصريين هي الحق في حرية الرأي والتعبير،وفعلهم هو تنظيم فعاليات مجتمعية تمثل صوتهم وقضيتهم، وأكدت منظمة العفو الدولية أن قسم منهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وقسم منهم تجاوز الستين كما صرح أحد الأقرباء ل فرانس برس

ليست القضية الأولى التي تخص حرية الرأي في السعودية


الأمور مجحفة وكبيرة بحق المصريين العشرة منها عدم مقدرتهم بالتواصل والوصول إلى المحامين المعنيين، والقمع مستمر في السعودية في عدم السماح لأي معارضة سياسية أو تنظيم أي تجمع، حيث قامت السلطات السعودية باعتقال امرأتين بسبب تغريدات على التويتر بمواد معارضة للحكم، وسجن امرأة أخرى لمدة 45 عام والتهمة طعنها في العدالة الملكية وعدالة ولي العهد وكل هذه الأنباء موثقة قانونياً واطلعت عليها منظمة العفو الدولية، كل هذه القضايا ولا تعليق من مسؤولين سعوديين ولا بت أي أمر بما يخص المصريين .

إقرأ أيضاً :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *