الغزو الروسي لأوكرانيا يساهم في ثراء دولة قطر، كيف ذلك؟

ذكر تقرير صادر عن وكالة “بلومبرغ” الأميركية أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ساهم في جعل بعض الدول أكثر ثراءً وبالأخص دولة قطر التي عززت مكانتها لتصبح مصدراً مهماً للغاز بعد توقف أوروبا عن استيراد الطّاقة من روسيا.

تقرير حول استفادة قطر من الغزو الروسي لأوكرانيا

الغزو الروسي الاوكراني


وقد قال التقرير أن استضافة قطر لمونديال كأس العالم هذا العام، مع الحاجة المتزايدة للغاز القطري سيكون لهما دوراً كبيراً في تحويل شبه الجزيرة الصغيرة إلى لاعِب أكبَر على الساحة العالمية، وأضاف التقرير بأن ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب روسيا وأوكرانيا قد عزّز من مكانة منتجي النّفط في الشّرق الأوسط، مثل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، إلا أن العوائد المالية والجيوسياسية التي ستحصل عليها قطر ستجعلها الفائز الأوّل في هذا المجال.
ووفقاً للتقرير فقد سافر الكثير من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي للعاصمة القطرية الدوحة في الأسابيع الأخيرة، حاملين جميعهم رسالة واضحة مفادها ” نحن بحاجة إلى غازكم في أسرع ما يمكن “.
ليتفاقم الإلحاح أكثر هذا الأسبوع، خصوصاً بعد قطع روسيا للإمدادات عن بولندا وبلغاريا.

صادرات الطاقة في قطر

الغاز القطري


هذا ومن المقرر بالفعل وصول صادرات الطاقة القطرية نحو 100 مليار دولار في عام 2022 لأول مرّة منذ عام 2014، الأمر الذي سيسمح لها بإنفاق ثروات أضخم في أسواق الأسهم العالمية، إضافة إلى السّعي لتحقيق أهداف سياستها الخارجية عبر صندوق الثروة السيادي الذي يبلغ 450 مليار دولار.
ويشير التقرير للطلب الإضافي على الغاز القطري مما يعني منافسة أكبر بين المشترين على عقود التّوريد طويلَة الأجل، أي شروطاً أفضل لمصلحة دولة قطر.

عائدات قطر من كأس العالم 2022:

الجدير بالذكر أن الحكومة القطرية تتوقع أيضاً عوائد اقتصادية تقدّر ب 20 مليار دولار عبر تنظيمها لكأس العالم 2022.
وأضاف التقرير: ” إن كل ذلك سيجعل من عام 2022 ليس مجرّد تاريخ، حيث ستترك فيه قطر بصمة خاصة بها على التقويم الرياضي، الأمر الذي سيزيد من غنى واحدة من أثرى البلدان، بالإضافة لتعزيز نفوذها بشكل كان غير
مستبعد قبل سنة واحدة فقط”.

اقرأ أيضاً:

الجوائز المالية من الفيفا للفرق المشاركة في كأس العالم 2022

هل تنهي الحرب الروسية الأوكرانية مستقبل لقاح سبوتنيك الروسي؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *