جدل بين تحريم وتحليل العملات الرقمية

إن النقاش حول تحليل أو تحريم العملات الرقمية ليس نقاشاً جديداً من وجهة نظر الشرع الإسلامي، إنه كان ومازال محطّ اختلاف بين المرجعيات، من جديد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعودوا إلى عدد من المرجعيات الفقهية، تفتي بعدم جواز التداول بعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

اختلافات الآراء منذ ظهور التداول

جدل بين تحريم وتحليل العملات الرقمية

أعلنت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصري في عام 2017، أن التداول بعملات البيتكوين وغيرها والبيع والشراء بها هو حرام شرعاً.
ولكن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات في عام 2021 أصدرت فتوى أجازت بها التجارة بالعملات الرقمية الافتراضية، وفي ذات العام قال أحد أعضاء كبار العلماء في السعودية وهو الشيخ عبد المنيع، وقال في مقابل تلفزيونية إن التداول بالعملات الرقمية محرمة، وشبهها بالـ”مقامرة”، واعتبرهامن أكل أموال الناس بغير حق.

رأي لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

راحت اللجنة العالمية للفتوى مع تحريم التداول بالعملات الافتراضية، وذلك في بيان تم نشره على موقع الاتحاد الرسمي قبل عدة أيام، ووضحت وجهة نظرها أن العملات الافتراضية لا تتوفر فيها أركان العملات ولا حتى شروط النقود، وبشكل أوسع لا يمكن أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ولا مقياساً للقيم، ولا مخزوناً للثروة، ولا معياراً للمدفوعات الآجلة للديون”.

إن هذا البيان قد وُقع من قبل أعضاء اللجنة للاتحاد الفقيه، حيث رأى أن “البيتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثل عملة حقيقية” حيث أنها لم تصدر في أي دولة أو مصرف أو حتى جهة ضامنة، وأنها لا تحمل أي نفع بل هي عبارة عن نوع جديد من المضاربات، ويهدف إلى الربح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وهذا يناقض مقاصد الشرع في المال”.

رأي جامعة الأزهر في غزة

نشرت جامعة الأزهر في غزة، بحث من كتابة محمد علوش وهاني عوض حول الأسباب التي دعت الجهات الفقهية إلى تحريم العملات، وكانت أبرز تلك الأسباب أنها تتضمن مخاطرة، وقد تنتهي بضياع المال، والأهم من كل ذلك أنها مجهولة المصدر، ولا فيها تغطية مالية حقيقية، بالإضافة إلى تذبذب أسعارها، ومن أكثر الأسباب التي وردت في تم الاعتماد عليها في تحريم العملات الرقمية أنها ليست شائعة بل هي عملة وهمية.

إقرأ إيضاً :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *