أعلن موقع “رابلر” الإخباري المحلي وفاة الرئيس الفلبيني السابق فيدل راموس عن عمر يناهز 94 عاماً، حسب ما صرح به موقع الشرق الإخباري اليوم الأحد.
مسيرته العسكرية
يذكر أن راموس يعتبر الرئيس الثاني عشر للفلبين، فقد شغل هذا المنصب لمدة 6 سنوات من عام 1992 إلى العام 1998، ولم يكن هذا هو المنصب الوحيد الذي شغله، بل هناك مناصب أخرى مثل رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، ورئيساً للأمن الفلبيني.
كما حصل راموس على العديد من الأوسمة العسكرية بما فيها:
وسام جوقة الشرف الفلبيني
وسام نجم السلوك المتميز عام (1991)
وسام نجم الخدمة المتميزة في الأعوام (1966 و1967 و1981).
وسام الاستحقاق العسكري الفلبيني عام (1952).
وسام الاستحقاق الأمريكي.
وسام جوقة الشرف الفرنسي.
جائزة الخريجين المتميزين من الأكاديمية العسكرية الأمريكية.
وسام الاستحقاق عام (1990).
أسس راموس خلال فترة خدمته بالجيش الفلبيني فوج القوات الخاصة، وعُين كقائد للفرقة الثالثة في الجيش، والتي تتخذ من مدينة سيبو مقراً لها.
نظام الحكم في الفلبين
يعتبر نظام الحكم في الفلبين نظام حكم رئاسي، حيث يعتبر الرئيس هو رأس الدولة ورئيس الحكومة، أما السلطة فيتم تقسيمها بالتساوي بين 3 فروع مستقلة وهي:
1- السلطة التنفيذية:
وهي تتكون من الرئيس ونائبه الذين يتم انتخابهم بالاقتراع الشعبي المباشر، فالرئيس هو المسؤول عن تعيين أعضاء حكومته أي الوزراء، ويشغل منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة، والقائد العام للقوات المسلحة الفلبينية، ويحكم الرئيس البلاد لدورة انتخابية واحدة مدتها 4 سنوات، ولا يحق له ترشيح نفسه لدورة أخرى.
أما نائب الرئيس فهو يعد ثاني أعلى منصب في الدولة، وهو من يخلف الرئيس في حالة استقالته أو عزله أو وفاته خلال فترة منصبه.
2- السلطة التشريعية:
تنقسم السلطة التشريعية إلى مجلس الشيوخ الذي ينتخب أعضاؤه لمدة 6 سنوات، ومجلس النواب الذين يتم انتخابهم كممثلين عن مناطق معينة في البلاد لمدة 3 سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم ثلاث مرات على التوالي على عكس مجلس الشيوخ لمرتين، ولهذه السلطة الحق في سن القوانين وتعديلها وإلغائها.
3- السلطة القضائية:
تُناط السلطة القضائية بالمحكمة العليا، وهي تتألّف من رئيس للقضاة و14 قاضياً مساعداً، ويتم تعيين جميع القضاة والرئيس من قبل رئيس الفلبين، وذلك اعتماداً على ترشيح وتوصيات مجلس القضاء ونقابة المحامين،
هذا ويُخوّل الدستور للمحكمة العليا سلطة المراجعة القضائية على اعتبارها سلطة إعلان لا دستورية، وبالإضافة إلى المحكمة العليا يوجد أنواع أخرى من المحاكم.
